خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  الهیار ملکشاهی، رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی امروز، 18 آذرماه در هفتمین کنفرانس جهانی نمایندگان مجالس علیه فساد(GOPAC) به ایراد سخنرانی پرداخت. 

متن سخنرانی به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس؛

در ابتدا مایلم از تلاش‌های سازمان جهانی پارلمان‌‌ها برای مقابله با فساد (GOPAC) برای برگزاری این کنفرانس مهم تشکر نمایم و از کشور قطر به خاطر پذیرایی و مهمان نوازیش قدردانی کنم. جمهوری اسلامی ایران این نشست را فرصتی مناسب برای بحث و تبادل نظر در زمینه‌ی ابعاد مختلف مبارزه با فساد در نظر می‌گیرد.

همه می‌دانیم که فساد ثبات و امنیت جوامع را تهدید، ارزش‌ها و عدالت را تضعیف و توسعه پایدار دولت‌ها را مختل می‌کند. همچنین فساد اقتصاد دولت‌ها را به خطر انداخته و آنها را از حق رونق و پیشرفت محروم می‌کند. ریشه کن کردن چنین پدیده‌های فجیع و تأسف باری از جمله اقدامات مؤثر مجالس است. مجالس نمایانگر اراده ملت بوده و بنابراین نقش مهمی در پیشگیری و مبارزه با فساد دارند. مجلس می‌تواند چارچوب قانونی لازم را برای فائق آمدن بر فساد فرآهم آورد، توسعه اقتصادی پایدار را تضمین کند. همچنین در مبارزه علیه فساد این چارچوب های قانونی کارآمد بسیار هدایت گر بوده و در نهایت می‌توانند سهمی چشمگیر در ایفای نقش قانون و حکمرانی خوب داشته باشند. معتقدم که این نشست و حضور بسیاری از نمایندگان ملل نشانگر تعهدمان به مبارزه علیه فساد بوده و البته یادآور مسئولیت سنگینمان در این تلاش نیز می‌باشد.

آقای رئیس؛

امروزه، فساد یک جرم ساده و یک موضوع داخلی نیست؛ بلکه دربرگیرنده‌ی مفاهیم چندجانبه و جرایم متفاوتی همچون پولشویی بوده و به پدیده‌ای بین المللی تبدیل شده است. بنابراین، برای جلوگیری از فساد، انجام اقدامات چندجانبه‌ی مؤثر و قاطع در سطوح ملی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است.

جمهوری اسلامی ایران در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد، تلاش‌های قابل توجهی را در عرصه داخلی و بین المللی انجام داده است. در این رابطه می‌خواهم به قانون اساسی‌مان اشاره کنم که یک چارچوب قانونی جامع در زمینه‌ی مبارزه با فساد را ایجاد کرده است. قانون اساسی ما، به خصوص ماده 3، برای رشد فضایل اخلاقی مبتنی بر ایمان و تقوا و مبارزه در برابر فسق و فساد زمینه‌ای مساعد ایجاد کرده است؛ به طور مثال می‌توان به ارتقاء سطح آگاهی عمومی در تمامی زمینه‌ها از طریق استفاده مناسب از روزنامه و رسانه‌های جمعی؛ طرح‌ریزی سیستم‌های مناسب اداری و حذف سازمان‌های دولتی مازاد و فقر و همچنین حمایت قانونی از تمامی شهروندان اشاره کرد.

در این راستا و با آگاهی از نقش پولشویی در فساد، سال گذشته، مجلس شورای اسلامی ایران در «قانون مبارزه با فساد» متمّمی را به تصویب رسانید و اقدامات ضد پولشویی مربوطه را اصلاح و بروزرسانی کرد. در این متمّم از استانداردهای بین المللی قوانین ضد پولشویی استفاده می‌شود. برای اجرای این قانون، آیین نامه‌ای دقیق و مشروح، نهایی و تصویب شده است و در ماه‌های آتی اجرا خواهد شد. در حال حاضر، در جهت مبارزه با فساد و ارتقاء همکاری‌های بین المللی، این قانون مبنای مستحکمی را برای مقامات مجری قانون فراهم کرده است.

بر این باوریم که دولت باز و شفاف پیش‌شرط پیشگیری از فساد می‌باشد؛ جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته به سمت شفافیت آزاد اطلاعات و داده ها حرکت کرده و در اجرای دولت الکترونیک پیشرفت چشمگیری داشته است؛ در نتیجه،‌ اطلاعات مربوط به هزینه‌های دولت، بودجه‌ی دولت و نتایج انتخابات، در دسترس عموم قرار گرفته است.

ارتقاء شفافیت در روند تصویب بودجه گام مهم دیگری در ریشه کن کردن فساد می‌باشد. به منظور حصول اطمینان از مشارکت مؤثر شهروندان در تنظیم فرآیند بودجه، علاوه بر روند مباحثه و تصویب در جلسه‌ی علنی مجلس، روند تدوین پیش نویس بودجه توسط دولت نیز در دسترس همگان قرار می‌گیرد.

باتوجه به تلاش‌های انجام شده در سطح بین المللی،‌ می‌خواهم به کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اشاره نمایم که در همکاری بین المللی مبارزه علیه فساد، یک چارچوب حقوقی و بین المللی جامع محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون در بسیاری از نشست‌های آن به صورت فعالانه شرکت نموده و به طور چشمگیری در تصویب مصوبات ضد فساد همکاری داشته است.

در راستای تعهدات کنوانسیون، مجلس شورای اسلامی مفادی مانند جرم انگاری جرائم مرتبط با فساد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اقدامات پیشگیرانه را ارائه داده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران در دوره‌ی دوم انجام بررسی کنوانسیون، شرکت داشته است.

با این حال، در مبارزه با فساد در سطح بین المللی جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های خاصی مواجه می‌شود. اقدامات اجباری یکجانبه در قالب تروریسم اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته‌اند‌ و این مسئله نقض آشکار اصول اساسی حقوق و اصول بین المللی مندرج در منشور ملل متحد بوده و باعث ایجاد اختلال در تخصیص منابع به مبارزه علیه فساد در عرصه بین المللی، و همچنین مانع از همکاری کشورهای درگیر این معضل، بخصوص، در بازگرداندن عواید جرائم شده است. تروریسم اقتصادی و عدم تعهد برخی دولت‌ها به برگشت اموال و دارایی های بدست آمده، نشانگر رویکردهای دوگانه در ریشه کن کردن فساد بوده و فقط مجرمان فساد را به ادامه‌ی فعالیت‌های مخرّب خود تشویق می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت اتخاد اقدام جمعی در برابر فساد، همکاری بین المللی مؤثر و مبارزه با تروریسم اقتصادی ‌را از ملزومات پیشگیری و مبارزه با چنین پدیده‌های کیفری در نظر گرفته و از کشورهای عضو دعوت نموده تا در جهت همکاری مؤثر و ارسال پیام صریح حاکی از اراده  ملت‌ها مبنی بر حذف فساد به مجرمان و افراد فاسد، اقدامات مؤثری را انجام دهند.

علیرغم اقدامات اجباری یکجانبه به عنوان یک اقدام تروریسم اقتصادی که زیرساخت اقتصادی و مالی و همچنین حق زندگی ملت ما را هدف قرار داده، در پایان ‌مایلم مجدداً تعهد و اراده‌ی قاطع جمهوری اسلامی ایران در مبارزه  مؤثر و مسئولانه علیه فساد را یادآور شوم. اعتقاد راسخ داریم و مصمم هستیم تا با بنیان نهادن و توسعه‌ی روش‌ها و راهکارهای کارآمد در زمینه‌ی مبارزه با فساد، در جهت پیشگیری و مبارزه مؤثر با تهدید ناشی از فساد، تعهد و پایبندی خود را با جامعه‌ی بین المللی به اثبات برسانیم./

پایان پیام